قررت فاطمة الزهراء المنصوري وأفراد من أسرتها تفعيل المساطر القانونية في مواجهة مدير موقع إلكتروني، وذلك رداً على ما اعتبروه حملة تشهيرية تضمنت ادعاءات مسيئة في حقهم.
وتشمل هذه الملاحقة القضائية، وفقاً لما أعلنه بلاغ صادر عن المعنية بالأمر، كافة الصحفيين الذين ثبت تورطهم في نشر أو تداول المعطيات التي كانت موضوع الشكاية المرفوعة أمام القضاء.
وفي سياق متصل، أوضحت المنصوري أن الغاية من هذه الخطوة تكمن في حماية سمعتها وحقوقها القانونية، مؤكدة أن أي تعويضات مالية قد تقررها المحكمة ستخصص بالكامل لصالح مؤسسة خيرية، نافية بذلك أي رغبة في تحقيق مكاسب شخصية.
كما شدد البلاغ على أن ممارسة حرية التعبير، رغم أنها حق دستوري، تظل محكومة بضوابط القانون ومقتضيات أخلاقيات المهنة الصحفية، داعياً إلى ضرورة توخي الدقة والابتعاد عن نشر الأخبار غير الموثقة التي تسيء للأفراد.
واختتمت المنصوري موقفها بالتأكيد على التزامها التام بمبادئ دولة الحق والقانون، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء هو المسلك الطبيعي لرد الاعتبار وصون الكرامة من التجاوزات الإعلامية.








التعليقات
0 تعليق