يواجه مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق تحديات تقنية وإدارية جديدة، بعدما فشلت الشركة الإسبانية للدراسات الخاصة بالربط القاري (Secegsa) في تأمين تغطية المسؤولية المدنية لمسؤوليها، مما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي.
ووفقاً لما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فقد اضطرت الشركة التابعة لوزارة النقل إلى إلغاء طلب عروض كان يهدف للتعاقد مع شركة تأمين توفر الحماية القانونية والإدارية لكبار مسؤوليها، وذلك عقب عدم تلقي أي عرض خلال الفترة الزمنية المحددة.
وكانت الصفقة تهدف إلى توفير الحماية لرئيس الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها التنفيذيين، بمن فيهم ممثلون عن الطرفين المغربي والإسباني، ضد المخاطر المحتملة الناتجة عن أخطاء التسيير أو الإهمال أو القرارات المتخذة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الدفاع القضائي وحماية السمعة المهنية.
وتضمنت التغطية المقترحة، التي حدد سقفها في حوالي 1.64 مليون يورو مقابل كلفة سنوية تبلغ 6200 يورو، المسؤوليات المرتبطة بالمراقبة من طرف هيئات رسمية مثل محكمة الحسابات الإسبانية.
ويأتي هذا الوضع في وقت تعمل فيه الرباط ومدريد على تسريع الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع، الذي استعاد زخمه منذ عام 2022 في ظل تحسن العلاقات الثنائية، حيث خصصت الحكومة الإسبانية ميزانيات ضخمة لدعم الأبحاث ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تحييناً للتصور الهندسي النهائي للنفق، تمهيداً للشروع في إنجاز نفق تجريبي يهدف إلى استكشاف البنية الجيولوجية لقاع المضيق.
يُذكر أن هذا المشروع يعد من بين أضخم المبادرات الاستراتيجية لربط القارتين، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن إنجازه قد يتطلب قرابة عشر سنوات، مع تكلفة قد تصل إلى 8.5 مليارات يورو من الجانب الإسباني وحده، وهو ما يبرز حجم التحديات المالية والتقنية التي تعترض مساره.








التعليقات
0 تعليق