صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، وذلك بعد مداولات مستفيضة تم خلالها قبول حزمة من التعديلات الجبائية والجمركية.
وقد حظي النص بموافقة 23 برلمانياً، في حين سجل اعتراض 17 عضواً، وذلك بعد دراسة 290 تعديلاً مقدماً، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي واكب أشغال اللجنة.
وفي سياق التعديلات المعتمدة، وافقت الحكومة على تحسين وضعية المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، حيث تم رفع سقف رقم الأعمال السنوي غير الخاضع للحجز في المنبع من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، مع تقليص نسبة الحجز المطبقة على المبالغ الفائضة من 30 إلى 20 في المائة.
وعلى صعيد آخر، تقرر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار بنوعيه، إذ ارتفع المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، بينما صعد المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة.
بالمقابل، شهدت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشات ساخنة، حيث تباينت الآراء حول فرض مساهمة ضريبية أكبر على القطاعات التي توصف بالاحتكارية، كالمحروقات والاتصالات والإسمنت، مع دعوات من بعض الفرق البرلمانية لرفع النسبة إلى 40 أو 45 في المائة، بينما طالبت أخرى بخصومات للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو حماية القدرة الشرائية.
من جانبه، شدد فوزي لقجع على ضرورة التمسك بمسار الإصلاح الجبائي الذي يستهدف توحيد الأسعار وتقليص تعددها، مؤكداً أن معالجة التحديات الاجتماعية تظل مرتبطة بآليات الدعم المباشر، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الضريبة لا تعد العامل الحاسم في تحديد أسعار المحروقات أو عرقلة الأداء الاقتصادي للشركات.








التعليقات
0 تعليق