أظهر تقييم حديث صادر عن معهد الشرق الأوسط في واشنطن تفوق المملكة المغربية على ست دول أخرى في منطقة شمال إفريقيا، فيما يتعلق بجهود استدامة القطاع الفلاحي وتدبير الثروة المائية. وجاء هذا التصنيف نتيجة لسياسات الاستثمار المكثفة في مشاريع الري وتحلية مياه البحر، وذلك رغم التحديات المناخية المتمثلة في ندرة التساقطات والضغط الكبير الذي يفرضه النشاط الزراعي على الموارد.
وحصل المغرب في التقرير الذي أنجزه الباحث محمد محمود على تقدير “باء”، محتلاً بذلك الصدارة إقليمياً، في حين نالت كل من الجزائر وتونس ومصر تقدير “باء ناقص”. أما ليبيا وموريتانيا فقد حصلتا على “جيم ناقص”، بينما جاء السودان في مرتبة أدنى بتقدير “دال زائد”.
استندت الدراسة في تقييمها إلى أربعة معايير أساسية شملت كفاءة استعمال المياه، وموثوقية الموارد المائية، واستدامة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي لقطاع الغذاء. وقد سجلت المملكة أفضل مؤشراتها في مجالي كفاءة استهلاك المياه واقتصاد الغذاء، بينما ظلت النتائج مرتبطة ببرامج التحديث والربط المائي التي اعتمدتها الدولة.
وأشار التقرير إلى دور المشاريع الكبرى، مثل البرنامج الوطني لتحديث الري الذي يغطي 550 ألف هكتار، والمبادرات المدعومة من البنك الدولي التي تستهدف تحسين خدمات الري لنحو 23 ألف مزارع بحلول عام 2027، في تعزيز مكانة المغرب. ومع ذلك، نبهت الدراسة إلى أن القطاع الفلاحي لا يزال يستهلك أكثر من 80 في المائة من الموارد المائية، مع استمرار الارتباط الوثيق بين الإنتاج والتقلبات المناخية.
كما أكدت الوثيقة ضرورة تعزيز كفاءة الري عبر إجراءات مكملة، مثل معالجة المياه العادمة وتطوير صيانة التربة لمواجهة مخاطر التصحر والزحف العمراني. وأوضح التقرير أن هذه النتائج تعتمد على بيانات الفترة ما بين 2019 و2025، وتعد تقييماً نوعياً لتوجهات الاستدامة، مما يجعل استمرارية هذا التفوق رهينة بمدى نجاعة المشاريع في تخفيف استنزاف المياه على المدى البعيد.








التعليقات
0 تعليق