أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، زوال يوم الأربعاء، حكماً يقضي بالحبس النافذ في حق زوجين، وذلك على خلفية تورطهما في قضايا تتعلق بالتشهير الرقمي وتسريب وثائق إدارية.
تضمن الحكم إدانة كل من المدعو “إبراهيم.ب” وزوجته “ليلى.ه” بثمانية أشهر حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مع إلزامهما بأداء غرامات مالية وتعويضات مدنية للمتضررين، وذلك استجابة للشكاية التي رفعها رئيس جماعة ترابية سابق بإقليم بنسليمان، والذي اتهم الزوجين بنشر معطيات خاصة تسببت في الإساءة لسمعته.
كشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية، مدعومة بخبرات تقنية دقيقة على هواتف المعنيين، عن وجود تنسيق مباشر بين الزوجين وصانع المحتوى المقيم بالخارج هشام جيراندو. وأظهرت التحقيقات أن الزوجين عمدا إلى تسليم وثائق صادرة عن مؤسسة عمومية لصانع المحتوى المذكور، الذي قام بدوره بنشرها عبر منصاته الرقمية.
أقرت الزوجة خلال أطوار التحقيق بأن هاتفها استُخدم من قبل زوجها للتواصل مع التيكتوكر المذكور، مما عزز الأدلة التقنية ضد المتهمين. وتفتح هذه الواقعة باب النقاش القانوني حول الضوابط التي تحكم الحق في الحصول على المعلومات، وكيفية تحول هذا الحق إلى وسيلة لنشر وثائق خارج الأطر القانونية المرخص بها.
يعتبر متابعون للشأن القضائي أن هذا الحكم يكرس توجهاً صارماً لمحاكم المملكة في التعاطي مع الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل تنامي استغلال الوثائق المؤسساتية في حملات التشهير وتصفية الحسابات. وتؤكد هذه القضية أن ممارسة حرية التعبير عبر الفضاء الرقمي لا تعني الانفلات من المسؤولية القانونية، وأن نشر الوثائق الرسمية يظل محكوماً بضوابط صارمة تحمي الحقوق الفردية والمؤسساتية.








التعليقات
0 تعليق