أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء الأربعاء، الستار على قضية الاعتداء الوحشي الذي شهدته المنطقة الحرة، بإصدار حكم يقضي بإدانة المتهم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، مع إلزامه بدفع تعويض مدني للضحية بقيمة 10 ملايين سنتيم.
وتفجرت خيوط هذه القضية في أواخر شهر مارس المنصرم، إثر نشوب نزاع حول أولوية المرور بين الطرفين داخل الفضاء الصناعي، تحول بسرعة إلى اعتداء جسدي عنيف، حيث استعمل الجاني أداة حديدية وجه بها ضربة قوية ومباشرة لرأس سائق الشاحنة، مما تسبب له في جروح خطيرة ونزيف داخلي استوجب نقله على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة في حالة صحية حرجة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت مسطرة المتابعة في حق المتهم وهو في حالة اعتقال، نظراً لجسامة الأفعال الجرمية المقترفة، لا سيما أن التدخل الطبي السريع كان عاملاً حاسماً في الحيلولة دون فقدان الضحية لحياته.
يذكر أن الواقعة خلفت موجة من الغضب والاستنكار الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظات الاعتداء بشكل دقيق.
وفي قراءتهم لهذا الحكم القضائي، اعتبر متتبعون للشأن القانوني أن العقوبة الصادرة تحمل دلالات زجرية قوية ضد ممارسات العنف، وتؤكد حرص القضاء على إعمال الصرامة اللازمة لضمان السلامة الجسدية للمواطنين وفرض احترام القانون في الأوساط المهنية والعامة.








التعليقات
0 تعليق