يتداول مراقبون دوليون تساؤلات حول جدوى الرهان على روسيا كحليف استراتيجي، خاصة بعد سلسلة من الأحداث التي أظهرت فجوة واسعة بين الوعود السياسية والواقع الميداني. ففي العديد من العواصم، باتت الصور التذكارية التي تجمع القادة بالرئيس فلاديمير بوتين تبدو كرموز لضمانات لم تترجم إلى أفعال ملموسة حين اشتدت الأزمات.
منذ خطاب ميونيخ عام 2007، سعت موسكو إلى تقديم نفسها كقطب دولي بديل للولايات المتحدة، مستقطبة أنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر صفقات السلاح والدعم الدبلوماسي. ومع ذلك، أثبتت التجارب اللاحقة أن هذا الدعم ظل محكوماً بمصالح روسية دقيقة، وليس بوعود حماية مطلقة كما كان يأمل حلفاؤها.
تعتبر حالة أرمينيا نموذجاً بارزاً لهذا التحول، حيث لم يثمر العضوية في منظمة الأمن الجماعي عن تدخل عسكري روسي خلال صراع ناغورنو كاراباخ، مما أدى إلى فقدان الإقليم وإعادة تقييم يريفان لتحالفاتها. وبالمثل، في مالي، لم ينجح الحضور العسكري المرتبط بموسكو في تحقيق الاستقرار الموعود، بينما ظلت علاقات موسكو مع فنزويلا وإيران وكوبا أسيرة لموازين القوى والمصالح البراغماتية بعيداً عن المواجهة المباشرة مع الغرب.
يُعزى هذا التراجع في القدرة على الدعم إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها روسيا منذ عام 2022 جراء حربها في أوكرانيا، والتي استنزفت مواردها العسكرية والاقتصادية. هذا الوضع جعلها أقل قدرة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية العالمية، إذ أصبحت الأولويات الروسية منصبة على مواجهة تحدياتها الوجودية على حدودها.
في المحصلة، يرى محللون أن التحالف مع موسكو يقوم على مبدأ تبادل المصالح لا على ضمانات أمنية تقليدية. وبينما كان الهدف هو خلق عالم متعدد الأقطاب، أثبتت الاختبارات الدولية أن واشنطن لا تزال تحتفظ بقدرتها على فرض التوازنات، تاركة حلفاء موسكو أمام واقع يفرض عليهم البحث عن بدائل بعيداً عن الوعود التي لم تعد تتجاوز إطارات الصور المعلقة على الجدران.








التعليقات
0 تعليق