إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

أساتذة القانون بالقنيطرة يطالبون بإنهاء التنافي بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة

نُشر في

دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية في القنيطرة إلى مراجعة القوانين التي تمنع الجمع بين مهنتي التدريس الجامعي والمحاماة. وترى الهيئة النقابية أن السماح بالجمع بين هاتين المهنتين سيمثل رافعة حقيقية لتطوير التكوين القانوني، فضلاً عن كونه يساهم في تجويد الممارسة المهنية في الميدان.

وأشار بيان النقابة إلى أن التنافي الحالي يؤدي إلى اتساع الهوة بين ما يدرسه الطالب في المدرجات الجامعية وما يواجهه من واقع عملي داخل ردهات المحاكم، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على جاهزية الخريجين للاندماج في سوق الشغل. كما اعتبرت النقابة أن احتكاك الأستاذ الباحث بالممارسة الميدانية سيعزز من قدرته على تقديم تجربة بيداغوجية غنية للطلبة.

وفي إطار مقترحاتها التشريعية، طالبت النقابة بتعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون رقم 66.23، بهدف السماح صراحة بالجمع بين التدريس والمحاماة، مع إلغاء شرط الاستقالة الذي يواجه الأساتذة الراغبين في الانضمام إلى هيئات المحامين. كما انتقدت الهيئة شرط السن المحدد في 55 سنة، معتبرة إياه عائقاً أمام تكافؤ الفرص.

وشددت النقابة على أن دمج الممارسة المهنية في المسار الأكاديمي للأستاذ الباحث يخدم البحث العلمي ويقوي الاجتهاد القانوني، تماشياً مع النماذج الدولية التي تتبنى التكامل بين التعليم والممارسة. وختمت الهيئة بيانها بالمطالبة بتبني نهج تشاركي في إصلاح منظومتي التعليم والعدالة، بما يضمن تأهيل العنصر البشري ورفع تنافسية المنظومة القانونية الوطنية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.