قطعت وزارة العدل المغربية الطريق أمام الجدل المثار حول ما يعرف بـ “الهيئة الوطنية للمحكمين بالمغرب”، مشددة في بلاغ رسمي على أن هذا الكيان يفتقر إلى أي سند قانوني يمنحه الحق في الوجود أو ممارسة مهام تمثيلية.
واستغربت الوزارة في توضيحها الخطوات التي أقدم عليها عدد من المحكمين المسجلين بموجب القانون رقم 95.17، حيث عمدوا إلى انتخاب مكتب تنفيذي وإصدار بيانات باسم الهيئة، معتبرة أن هذه الممارسات تجري خارج إطار الشرعية المؤسساتية المعتمدة.
وشددت الوزارة على أن تأسيس الهيئات المهنية في الحقل القانوني والقضائي ليس متاحاً بصفة تلقائية، بل يستلزم تدخلاً تشريعياً صريحاً يحدد الشخصية الاعتبارية والاختصاصات، وهو ما لا يتوفر في الحالة الراهنة، مما يجعل أي إطار من هذا النوع فاقداً لأي أثر قانوني.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن التحكيم لا يصنف كمهنة مستقلة، بل هو مهمة يزاولها خبراء من خلفيات قانونية واقتصادية متنوعة، وبالتالي لا يستدعي وجود هيئة تمثيلية خاصة به على غرار المهن المنظمة.
وبناءً على هذا الوضع، أكدت الوزارة أن هذه الهيئة لا تملك صلاحية تمثيل المحكمين، ولا يحق لها التنسيق مع الهيئات الرسمية، كما يُمنع عليها تلقي الدعم المالي أو تنظيم دورات تكوينية باسم المهنيين.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعكف حالياً على تحديث المنظومة القانونية للتحكيم والوساطة الاتفاقية تماشياً مع المعايير الدولية، مع إمكانية دراسة إحداث آليات تنظيمية مستقبلاً وفق ضوابط قانونية واضحة.
وختمت الوزارة موقفها بالتأكيد على عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لترتيب المسؤوليات تجاه هذه المبادرة غير القانونية، في خطوة تهدف إلى حماية نزاهة هذا القطاع الحيوي المرتبط ببيئة الأعمال والاستثمار.








التعليقات
0 تعليق