استعاد ملف الربط القاري بين المغرب وإسبانيا زخمه في النقاشات الراهنة، وسط تحديات هندسية جسيمة وتنافس إقليمي متزايد، خاصة بعد دخول البرتغال كطرف يسعى لتطوير مسارات ربط بديلة قد تعيد ترتيب الأولويات الاستراتيجية بين القارتين.
تستند فكرة إنشاء نفق بحري يربط ضفتي مضيق جبل طارق إلى رؤية هندسية تعود للقرن التاسع عشر، تهدف إلى بناء نفق سككي بطول يتجاوز 40 كيلومتراً، على عمق يصل إلى 500 متر تحت سطح البحر. ورغم الأهداف الاقتصادية والجيوسياسية الطموحة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع، إلا أن المشروع لا يزال يواجه عوائق جيولوجية معقدة في قاع المضيق، مما أبقاه طيلة سنوات في مرحلة الدراسات التقنية، وجعل من المستبعد جداً جاهزيته بحلول موعد كأس العالم 2030.
في المقابل، تبرز البرتغال كخيار استراتيجي موازٍ من خلال مقترح لربط بحري متطور مع المغرب، يتميز بمرونة أكبر في التنفيذ وتكلفة تقديرية أولية تصل إلى 800 مليون يورو. ويُنظر إلى هذا المقترح باعتباره منافساً قوياً للنفق الإسباني، نظراً لجدواه المالية وتصوره العملي الذي قد يجعله أكثر قابلية للتحقق على المدى المتوسط.
تضع هذه المعطيات مدريد ولشبونة في تنافس محموم لتعزيز موقعهما كبوابات رئيسية للربط بين أوروبا وإفريقيا. فبينما تسعى إسبانيا للحفاظ على ريادتها عبر مشروع النفق، تراهن البرتغال على خيارها البديل لتغيير موازين سلاسل الإمداد وحركة التجارة والطاقة.
يتجه هذا الملف نحو مرحلة حاسمة تتطلب إما تجاوز العقبات التقنية التي تعرقل الربط الإسباني المغربي، أو إفساح المجال أمام خيارات أكثر مرونة تفرض نفسها في خريطة الربط القاري الجديدة.








التعليقات
0 تعليق