شهدت أروقة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء فصولاً جديدة من محاكمة المسؤول بقسم الموارد البشرية في شركة الخطوط الملكية المغربية، المتابع على خلفية تورطه المفترض في قضية سرقة شحنة ضخمة من الهواتف المحمولة من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي.
وخلال الجلسة، تشبث المتهم المسمى “محمد.م” بإنكار المنسوب إليه، زاعماً عدم تواجده في موقع تفريغ الشحنة التي كانت موجهة إلى وجهة إفريقية، إلا أن هيئة المحكمة واجهته بأدلة رقمية قوية، تمثلت في تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات مشبوهة لأشخاص داخل منطقة الشحن، حيث مكثوا لأكثر من 20 دقيقة بين البضائع قبل البدء في فحص الصناديق، وهي المعطيات التي عززت موقف النيابة العامة.
وتطرقت الهيئة القضائية إلى تفاصيل مثيرة حول تخزين علب الهواتف في غرف التبريد، وهو إجراء أثار تساؤلات حول النوايا الكامنة وراء هذه العملية. كما واجهت المحكمة المتهم بشهادة أحد المستخدمين الذي أشار إليه بكونه المدبر الرئيسي للسرقة، وهي التهمة التي رفضها المتهم واصفاً الشهادة بعدم المصداقية.
وحول المعطيات المالية، استفسرت المحكمة المتهم عن استلامه مبلغاً مالياً يقدر بـ 5 ملايين سنتيم من أحد مرؤوسيه، حيث دفع المتهم بأن المبلغ يندرج في إطار مناسبة اجتماعية تتعلق بخطبة ابنته، بينما شددت المحكمة على طبيعة العلاقة غير المهنية التي سمحت بتبادل مبالغ مالية بين رئيس ومرؤوس في هذا التوقيت الحساس.
وتواجه النيابة العامة المتهمين بتهم جنائية ثقيلة تشمل السرقة الموصوفة من داخل منشأة حساسة، مع ظروف تشديد مرتبطة بالتعدد واستغلال الصفة الوظيفية، بالإضافة إلى تهمة إخفاء أشياء مسروقة.
يشار إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى اختفاء ما يزيد عن 600 هاتف محمول، قُدرت قيمتها المالية بحوالي 150 مليون سنتيم، مما يجعلها واحدة من أهم قضايا الفساد اللوجستي التي هزت المرفق المطاري، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من مرافعات وأحكام.








التعليقات
0 تعليق