أقر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بوجود نزيف مالي حاد يطال ميزانيات الطرق القروية بالمملكة، مرجعاً ذلك إلى غياب الصيانة الدورية التي تتسبب في تآكل البنية التحتية بعد فترة وجيزة من تشييدها، مما يعيق بشكل مباشر مسارات التنمية في المجالات القروية.
وخلال مداخلته بمجلس المستشارين، لفت الوزير إلى أن المعضلة تتجاوز مرحلة البناء لتصل إلى ضعف تدبير الصيانة، خاصة فيما يتعلق بالطرق غير المصنفة التي تفتقر الجماعات الترابية للإمكانيات المالية اللازمة لصيانتها، وهو ما يؤدي إلى تدهور سريع في جودتها.
وفي سبيل مواجهة هذا الوضع، كشف بركة عن توجه حكومي يرمي إلى مراجعة تصنيفات الطرق، مع التركيز على المناطق الجبلية، وتعزيز فرق التدخل السريع وتدعيم الأسطول التقني، فضلاً عن إرساء شراكات بين الدولة والجهات لتمكين الجماعات من الوسائل الضرورية للحفاظ على هذه المكتسبات الطرقية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الاستثمار في الربط الطرقي يعد ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي، ودعم قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مؤكداً أن البرنامج الجاري تنفيذه رصد له غلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، بهدف فك العزلة وتعزيز الولوج للخدمات العمومية.
وفي سياق تنزيل الجهوية المتقدمة، أوضح الوزير أنه تم إدراج مهام بناء وصيانة المسالك القروية ضمن اختصاصات الجهات، مع توقيع اتفاقيات شراكة لضمان تكامل الجهود، مشدداً على أن الطريق تظل المدخل الاستراتيجي لجلب الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة.
واختتم بركة حديثه بالتحذير من تفاقم ظاهرة الهجرة القروية، مشيراً إلى نزوح نحو مليوني نسمة من القرى نحو الحواضر خلال العقد المنصرم، وهو ما يستوجب تسريع وتيرة الإصلاحات لضمان استقرار الساكنة وتحويل المناطق القروية إلى أقطاب تنموية جاذبة.








التعليقات
0 تعليق