شهدت مدينة العيون يوم الإثنين 4 ماي زيارة دبلوماسية وازنة ضمت ممثلين عن دول أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة تعكس تحولاً دولياً نحو معاينة التنمية الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتزامنت هذه الزيارة مع اجتماعات مغلقة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لتقييم عمل بعثة المينورسو، مما يبرز اتساع الفجوة بين الطرح المغربي الواقعي والرواية التي تتبناها الجزائر.
وفي الوقت الذي كانت فيه الوفود الدولية تستكشف آفاق الاستثمار في العيون، كانت الدبلوماسية الجزائرية تعيش حالة من الترقب في ظل توترات إقليمية متصاعدة، حيث أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي. ورغم أن البيان الرسمي للطرفين ركز على قضايا الخليج، إلا أن توقيت المكالمة يشي بمخاوف طهران من تداعيات الزيارات الأمريكية الأخيرة للجزائر، لا سيما تلك التي قام بها المسؤولون العسكريون والأمنيون الأمريكيون لمناقشة ملفات الساحل وتندوف.
وتشير المعطيات إلى وجود قلق إيراني من أي تقارب أمريكي جزائري قد يؤدي إلى تفكيك مخيمات تندوف، التي باتت تُعتبر في تقارير دولية مراكز لنفوذ الحرس الثوري الإيراني. وتخشى طهران أن تفقد ورقتها الاستراتيجية في المنطقة، خاصة بعدما ربط مراقبون بين الهجمات الإيرانية في الخليج وبين محاولات استفزازية قامت بها جبهة البوليساريو في السمارة، مما يعزز فرضية وجود تنسيق ميداني بين المحورين.
هذا الواقع الجديد وضع النظام الجزائري في زاوية ضيقة، حيث يواجه ضغوطاً أمريكية متزايدة تهدف إلى تصفية ملف تندوف في غضون الأشهر القادمة. وقد انعكس هذا الضغط على الخطاب السياسي الجزائري الذي بدأ يبتعد عن لغة التصعيد التقليدية، مفضلاً الحديث عن الحلول الأممية، في إشارة إلى بداية إدراك القيادة الجزائرية لصعوبة الاستمرار في دعم خيارات أثبتت فشلها أمام التحولات الجيوسياسية.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة حاسمة، حيث تتزايد الأدلة على تورط عناصر من البوليساريو في نزاعات إقليمية خارج الحدود، وهو ما يجعل مخيمات تندوف تحت مجهر المجتمع الدولي. ومع تزايد التقارير حول وجود خطط لتفكيك هذه المخيمات، يجد النظام الجزائري نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانصياع للواقعية السياسية وتفكيك بؤر التوتر، أو الاستمرار في رهان خاسر قد يضعه في مواجهة مباشرة مع القوى الدولية.








التعليقات
0 تعليق