أقر المجلس الجماعي لبني ملال، خلال أشغال دورة شهر ماي المنعقدة يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع السجن المحلي للمدينة، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بهدف تفعيل آليات العقوبات البديلة على أرض الواقع.
تأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22، الذي يسعى إلى إصلاح منظومة العدالة الجنائية عبر الحد من الاعتماد المفرط على العقوبات السالبة للحرية، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية.
وبمقتضى هذا التعاون، سيتم إشراك الأشخاص المحكوم عليهم في برامج العمل لفائدة المنفعة العامة، حيث سيؤدون مهاماً غير مؤدى عنها لصالح مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك لفترات زمنية تتراوح بين 40 و3600 ساعة.
كما تفتح الاتفاقية المجال لإدماج المستفيدين في مسارات تأهيلية وعلاجية موازية، تشمل المساعدة على الإقلاع عن الإدمان وتقديم الدعم النفسي، بما يضمن تأهيلهم بشكل سليم للاندماج مجدداً في النسيج الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق