أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن خطوات عملية لتوسيع نطاق التغطية السككية نحو جهة درعة تافيلالت، وذلك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك مشروع اتفاقية قيد الإعداد مع الجهة المعنية لتمويل دراسات تقنية تهدف إلى ربط مدينة الرشيدية بالشبكة الوطنية انطلاقاً من مكناس، مع شمول هذا التصور لمدينة ميدلت، ضمن مخطط مديري يرمي إلى تحقيق التوازن المجالي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي سياق متصل بتعزيز الربط مع الجنوب الشرقي، لفت الوزير إلى أهمية المشاريع الطرقية الموازية، وعلى رأسها مشروع الطريق السيار الرابط بين مراكش وفاس، والذي سيخترق مناطق قريبة من خنيفرة وزايدة، مما سيساهم في تقليص زمن التنقل وتسهيل الولوج إلى الرشيدية. كما استعرض قيوح خطة الوزارة لمواكبة تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط قبل حلول سنة 2030، عبر برنامج طموح لكهربة الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة.
ويتضمن مشروع الانتقال إلى الجر الكهربائي على محور فاس وجدة أشغالاً واسعة لتأهيل البنية التحتية، تشمل معالجة المنعرجات الحادة وتطوير الممرات المستوية وتحديث محطات التوقف، حيث تمت الإشارة إلى تدشين محطة تازة وإدراج وادي أمليل ضمن هذه البرامج التنموية.
من جهة أخرى، نبه قيوح إلى التحديات المالية التي تفرضها تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود من 700 دولار إلى حدود 2000 دولار للطن أثر بشكل مباشر على تكاليف النقل الجوي، ضارباً المثال بارتفاع تكلفة الرحلة الواحدة نحو باريس من 5000 إلى 7500 درهم، وهو ما يضع ضغوطاً كبيرة على شركات الطيران ويهدد استمرارية بعض الخطوط الجوية منخفضة التكلفة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يواجه تحديات مماثلة في رحلاته الداخلية التي تعتمد على الطاقة الحرارية، حيث يتم الحفاظ على استقرار أسعار التذاكر رغم ارتفاع نفقات التشغيل، وذلك انطلاقاً من الدور الخدماتي والاجتماعي الذي تضطلع به المؤسسة بعيداً عن منطق الربح التجاري المحض.








التعليقات
0 تعليق