تجدد الجدل المحلي بمدينة تازة حول واقع سوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقتها هيئات حقوقية بشأن ما وصفته بوجود اختلالات جوهرية تعيق السير العادي لهذا المرفق الاقتصادي الحيوي وتستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذه.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المرفق يتخبط في حالة من الفوضى والجمود، معزية ذلك إلى تراكم نواقص تدبيرية وتنظيمية مزمنة، الأمر الذي أدى إلى ضعف الحكامة وتراجع المردودية الاقتصادية للسوق بشكل لافت.
وتبرز قضية عدم تحصيل الرسوم القانونية على المبيعات كإحدى أهم النقاط التي أثارت استياء الفعاليات الحقوقية، حيث أكدت أن هذا التقصير يحرم ميزانية جماعة تازة من موارد مالية هامة كان من الممكن توظيفها في تطوير الخدمات العمومية، ناهيك عن تشجيع الممارسات التجارية غير القانونية بسبب غياب الرقابة الصارمة.
ولا تتوقف التحديات عند الجانب المالي، إذ يمتد الأمر ليشمل تدهور البنية التحتية وتهالك التجهيزات، مما ينعكس سلباً على ظروف عمل المهنيين ويؤثر على سلاسة وجودة تموين المستهلكين بالمواد الغذائية الأساسية.
من جانبهم، أشار فاعلون مهنيون إلى أن السوق يفتقر إلى مرافق التخزين والتبريد الضرورية، بالإضافة إلى تدني مستويات النظافة والسلامة، مطالبين بضرورة تحرك السلطات والمجالس المنتخبة لإعادة تأهيل السوق وتحديث قوانينه لضمان الشفافية وحماية حقوق مختلف الأطراف.
وتتقاطع هذه المطالب مع تحذيرات سابقة أصدرها مجلس المنافسة بخصوص وضعية أسواق الجملة على الصعيد الوطني، حيث شدد على ضرورة محاربة الأسواق الموازية وتحديث البنيات التحتية لضمان استقرار الأسعار وجودة العرض.
ويعتبر مراقبون أن ما يشهده سوق تازة يجسد تحديات الحكامة التي تواجه عدداً من المرافق العمومية بالمغرب، مما يضع المسؤولين أمام ضرورة ملحة لتبني إصلاحات هيكلية تضمن عصرنة هذه الفضاءات وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.








التعليقات
0 تعليق