تعيش منظومة التعليم الأولي بإقليم خنيفرة حالة من الاحتقان، على خلفية اتهامات وجهتها اللجنة الإقليمية للمشرفين والمشرفات والأطر الإدارية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، للإدارة المحلية باعتماد أساليب ترهيبية وتضييقات ضد العاملين.
وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب خطوات نضالية خاضتها الأطر التربوية، وفي مقدمتها قرار مقاطعة برنامج التربية الوالدية، حيث اعتبرت النقابة أن ردود الفعل الإدارية تجاه هذا الانخراط النقابي تعد انتهاكاً صريحاً للحقوق التي يضمنها الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وبحسب ما أوردته الهيئة النقابية، فقد تم رصد ممارسات وُصفت بالمستفزة، تضمنت توجيه استفسارات وإنذارات، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع فردية وُضعت في سياق الضغط النفسي على الموظفين، فضلاً عن تسجيل انتقائية في تدبير الملفات المهنية ورفض طلبات إدارية، وهو ما تسبب في خلق بيئة عمل متوترة تؤثر سلباً على الأداء التربوي.
ودعت النقابة في بيانها إلى وضع حد فوري لهذه الإجراءات التي وصفتها بالزجرية، مطالبة بفتح قنوات حوار جدي لمعالجة المطالب المهنية للأطر، معتبرة أن كرامة العاملين وحقوقهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
كما حملت اللجنة المسؤولية الكاملة للإدارة الإقليمية عن مآلات الوضع، مؤكدة عزمها على الاستمرار في خوض كافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون دفاعاً عن الحريات النقابية وضماناً لتدبير سليم لقطاع التعليم الأولي.








التعليقات
0 تعليق