كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن معطيات مقلقة بخصوص وضعية إنتاج الطماطم في المغرب، مرجعاً ارتفاع أسعارها في الأسواق إلى تقلص المساحات المزروعة وتضرر المحاصيل بفعل فيروس تجعد الثمار البنية “ToBRFV”، الذي تسبب لوحده في ضياع قرابة 30 في المائة من الإنتاج الإجمالي.
وأكد الوزير خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن إنتاجية الهكتار الواحد تراجعت بشكل حاد من 250 طناً إلى 150 طناً فقط، محذراً من أن استمرار هذا المنحى قد يضع المملكة أمام تحديات حقيقية في تأمين حاجياتها من هذه المادة الحيوية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وفي سياق اقتراحاته لتجاوز هذه الأزمة، شدد حاتيمي على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتلبية الطلب الداخلي قبل توجيه الإنتاج نحو الخارج، داعياً إلى ضبط تدفق الصادرات نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية عبر عقود منظمة، معتبراً أن السوق الإفريقية باتت تشكل منافساً قوياً في استقطاب المنتجات المغربية.
وتتضمن الحلول المقترحة من طرف الوزارة توسيع رقعة الزراعات وتمديد مواسم الإنتاج لتغطي السنة كاملة بدل سبعة أشهر، بالإضافة إلى مقترح صياغة قانون خاص يحدد سلة المواد الغذائية الأساسية ويضبط حاجيات السوق الوطنية، وهو الملف الذي يعتزم الوزير متابعته ميدانياً خلال زيارة مرتقبة إلى مدينة أكادير يوم الأحد.
وختم المسؤول الحكومي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً شاملاً لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، مع صياغة تصورات جديدة للقطاع تمتد إلى غاية عامي 2031 و2035، لضمان التوازن بين التزامات المهنيين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق