أعربت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استيائها العميق من استمرار تجاهل القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية وقطاع الثقافة، للمطالب التي رفعتها الهيئة طيلة الولاية الحالية، معتبرة هذا الصمت مؤشراً على انتهاج سياسة إقصاء ممنهجة ضد المهنيين.
وفي أعقاب مؤتمرها الوطني الثاني الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء يوم الأحد المنصرم، حذرت الرابطة من احتمالية نشوب احتقان اجتماعي مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، مستحضرة في هذا الصدد الصعوبات الكبيرة التي واجهت مئات الأسر في اقتناء مقررات “مدرسة الريادة” خلال السنة الدراسية الجارية.
وأكد المهنيون أن إقدام الوزارة على إلغاء هامش الربح الخاص بالموزعين والكتبيين ضمن دفاتر التحملات المتعلقة بكتب “مدرسة الريادة”، من شأنه أن يفتح الباب أمام ظاهرة الاحتكار وتنامي أنشطة السوق السوداء، مما ينذر بدخول مدرسي يتسم بالتوتر والاضطراب.
كما سلطت الهيئة الضوء على استمرار بيع الكتب المدرسية داخل فضاءات بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، وهي الممارسة التي وصفتها بغير القانونية، مطالبة بتفعيل آليات الرقابة الصارمة لضمان تكافؤ الفرص وحماية قواعد المنافسة الشريفة في القطاع.
وانتقدت الرابطة ضياع فرصة ذهبية لتنظيم هذا القطاع أثناء مناقشة مشروع القانون 59.21، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية غضت الطرف عن المقترحات البرلمانية التي كانت كفيلة بمعالجة هذه الاختلالات الهيكلية.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على عزمها المضي قدماً في تعزيز التنسيق المهني، معلنة تشبثها بفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع مختلف المؤسسات، سعياً للوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق الكتبيين وتدعم استقرار المنظومة التربوية والثقافية في البلاد.








التعليقات
0 تعليق