انكبت دورة استثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، انعقدت يوم الثلاثاء بالرباط، على تدارس مشروع رأي يهم مراجعة الخريطة الجامعية الوطنية، في خطوة تهدف إلى مواءمة المؤسسات الأكاديمية مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة للمملكة. يأتي هذا التحرك بناءً على إحالة رسمية من رئاسة الحكومة، سعياً نحو إرساء نموذج جامعي جديد يرتكز على مبدأ العدالة المجالية وتطوير جودة التكوينات وتوسيع نطاق العرض الجامعي عبر مختلف جهات البلاد.
وفي هذا السياق، أوضحت رحمة بورقية، رئيسة المجلس، أن مشروع الرأي جرى إعداده من قبل لجنة مؤقتة التزمت بالآجال القانونية، مشددة على ضرورة استيعاب الجامعة للتحولات العالمية في مجالات المعرفة والتعلم. كما دعت بورقية إلى تبني رؤية عقلانية في توزيع المؤسسات الجامعية، تأخذ بعين الاعتبار التطور الديمغرافي وحاجيات التنمية الاقتصادية، مع التركيز على استشراف المهن المستقبلية وتزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي والإبداع لمواجهة التحديات الرقمية.
من جانبه، أشار فؤاد شفيقي، الأمين العام للمجلس، إلى أن المشروع يتماشى مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، مؤكداً أن التوجه الجديد يعتمد تخطيطاً ترابياً يهدف إلى موازنة توزيع التكوينات والمؤسسات. وأوضح شفيقي أن الاستراتيجية تراهن على تعزيز العرض الجامعي الوطني عبر إحداث مؤسسات جديدة في مناطق مختلفة، مما يضمن تقريب التعليم العالي من الطلبة وتحسين ظروف تحصيلهم العلمي.
يشار إلى أن اللجنة المكونة من ثلاثة عشر عضواً قد عقدت اجتماعات مكثفة لصياغة هذا التصور، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة تحديث المنظومة الجامعية وربطها الوثيق بأولويات سوق الشغل وتطلعات التنمية الشاملة.








التعليقات
0 تعليق