شهدت الفترة الممتدة من 4 إلى 10 ماي 2026 حركية أمنية واسعة النطاق في مختلف المناطق الحضرية بالمغرب، حيث أسفرت عمليات المراقبة المرورية عن رصد 54 ألفاً و347 مخالفة سير. وتأتي هذه الحصيلة الثقيلة في سياق جهود المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى ضبط حركة الجولان خلال فترة العطلة التي تميزت بضغط مروري استثنائي.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تمت إحالة 7925 محضراً إلى النيابة العامة، بينما بلغت حصيلة الغرامات الصلحية المستخلصة أكثر من 46 ألف غرامة، بقيمة مالية ناهزت 10 ملايين و332 ألف درهم. وتنوعت المخالفات المرصودة بين السرعة المفرطة، وتجاهل علامات التشوير، واستخدام الهاتف أثناء السياقة، بالإضافة إلى مخالفات مرتبطة بعدم مطابقة المركبات والدراجات النارية للمعايير القانونية.
وتجاوزت التدخلات الأمنية الجانب المالي لتشمل إجراءات زجرية ميدانية صارمة؛ إذ تم إيداع 5476 عربة في المحجز البلدي، وسحب 7925 وثيقة متعلقة بالسير، إلى جانب توقيف 638 مركبة. وتؤكد هذه الأرقام استمرار المقاربة الأمنية الصارمة كخيار أساسي للحد من السلوكيات المتهورة التي تساهم في ارتفاع حوادث السير.
ويرى مراقبون أن هذه الحصيلة تعكس فجوة مستمرة بين الترسانة القانونية المعتمدة والسلوك اليومي لبعض مستعملي الطريق، مما يضع السلامة الطرقية في صدارة التحديات الوطنية. وفي حين تراهن السلطات على تكثيف المراقبة لتقليص الخسائر البشرية والمادية، يظل الرهان قائماً على ضرورة تعزيز الوعي الجماعي لضمان احترام قانون السير بعيداً عن منطق الزجر وحده.








التعليقات
0 تعليق