يخيم جو من الترقب المشوب بالتوتر على قطاع الجماعات الترابية، تزامناً مع اقتراب إحالة مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي القطاع على المجلس الحكومي، وهو النص الذي أثار حفيظة الهيئات النقابية وفتح باب المواجهة مجدداً.
وتواجه وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على هذا المشروع، انتقادات لاذعة من طرف النقابات التي اعتبرت أن المقتضيات الحالية لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة، خاصة بعد مسار طويل من الاحتجاجات والمفاوضات التي استمرت لأزيد من سنتين دون تحقيق اختراق حقيقي.
وتتركز أبرز نقاط التوتر حول ما يوصف بـ”الكلفة الصفرية” للمشروع، حيث أعرب الفاعلون النقابيون عن استيائهم من خلو النص من أي تحفيزات مالية أو تعويضات موازية لما يستفيد منه موظفو قطاعات حكومية أخرى، كوزارتي العدل والمالية. وفي هذا السياق، اعتبر سليمان القلعي، القيادي بالجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن هذا التوجه يكرس غياب المساواة ويتناقض مع التزامات سابقة بدمج مقترحات الموظفين في صلب القانون.
من جانبها، نبهت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى وجود ثغرات في المسودة الحالية، محذرة من تداعياتها على الاستقرار المهني والمادي للموظفين. وشددت المركزيات النقابية على أن المضي قدماً في اعتماد الصيغة الحالية يعد إغلاقاً لباب الحوار، بعدما أعلنت بعضها انسحابها احتجاجاً على ما اعتبرته غياباً للتفاعل الجدي مع مطالبها.
وتعيش الشغيلة الجماعية حالة من عدم اليقين في ظل التباعد بين رغبة الإدارة في حسم المسار التشريعي للمشروع، وإصرار النقابات على ضرورة إدراج مقتضيات تضمن الإنصاف المادي، مما يجعل مستقبل هذا القانون رهيناً بمدى القدرة على تجاوز حالة الانسداد الراهنة.








التعليقات
0 تعليق