وضعت المنظمة المغربية المدرسية أداء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تحت المجهر، وذلك في أعقاب الجلسة البرلمانية المخصصة للأسئلة الشفوية التي انعقدت بتاريخ 11 ماي 2026. وقد وجهت المنظمة انتقادات صريحة للوزير، مسجلة ما وصفته بالارتباك في التواصل باللغة العربية، مشددة على المكانة الدستورية والرمزية التي تحظى بها هذه اللغة داخل المؤسسات الرسمية والمدرسة العمومية.
وفي بيان رسمي لها، أعربت الهيئة عن قلقها من التركيز المفرط الذي أبداه الوزير على الجوانب التقنية والرقمية في تدبير القطاع، مثل الرقمنة الصارمة للامتحانات وآليات محاربة الغش، معتبرة أن هذه المقاربة تغفل التحديات البنيوية والعميقة التي تعاني منها المنظومة التعليمية في البلاد.
ورغم إقرار المنظمة بأهمية التحول الرقمي كخطوة لتحديث الحكامة التربوية، إلا أنها شددت على أن الإصلاح الجذري لا يمكن حصره في التدبير الإداري أو التقني. وأكدت أن أي مشروع تربوي ناجح يجب أن يضع المتعلم في المركز، مع التركيز على تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ الهوية الثقافية، والرفع من جودة التعلمات الأساسية.
وخلصت المنظمة إلى أن أزمة التعليم في المغرب تتجاوز الاختلالات التدبيرية لتصل إلى صلب الاختيارات الاستراتيجية المتعلقة باللغة والقيم والعدالة التربوية. ودعت في هذا السياق إلى فتح حوار وطني شامل يضم مختلف الأطراف التربوية والنقابية والأكاديمية، بهدف صياغة إصلاح متوازن يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ويحفظ كرامة الفاعلين فيها، مع ضمان تعليم يجمع بين الحداثة والارتباط بالهوية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق