دعت مينة حمداني، ممثلة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الحكومة إلى الإسراع بتقديم قانون مالي تعديلي، معتبرة أن الفرضيات الماكرو-اقتصادية التي بني عليها قانون مالية 2026 لم تعد قادرة على الصمود أمام التحولات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية الراهنة.
وشددت البرلمانية على ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مقترحة حزمة من الإجراءات تشمل مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، وخفض الرسوم المفروضة على المحروقات، بالإضافة إلى تحديد سقف لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي سياق متصل، طالبت النقابية بشن حملة ضد المضاربين والمحتكرين، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى، داعية في الوقت ذاته إلى تحسين معاشات المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء بهدف تحفيز الاستهلاك الداخلي وضمان الأمن المعيشي للأسر.
وأكدت حمداني أن استقرار علاقات الشغل يتطلب تفعيل الالتزامات القطاعية والإفراج عن القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية، معتبرة الحوار الاجتماعي الركيزة الأساسية لاستعادة الثقة في المؤسسات.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن تقييم الاستثمارات العمومية يجب أن يقاس بمدى قدرتها على خلق فرص شغل كريمة ومستدامة للشباب والنساء، بدلاً من الاكتفاء بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، داعية إلى صياغة عقد اجتماعي يوازن بين التوازنات المالية والعدالة الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق