فشل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء في تمرير مشروع قرار كان يسعى لفرض سحب القوات العسكرية المشاركة في النزاع مع إيران، وهو ما يؤكد عمق التباينات السياسية داخل أروقة المؤسسة التشريعية حول ضوابط اتخاذ القرارات الحربية.
وكشفت النتائج النهائية للتصويت عن حصول المبادرة، التي قادها أعضاء من الحزب الديمقراطي، على 49 صوتاً مقابل 50 صوتاً معارضاً، حيث لم ينجح النص في حشد الدعم الكافي إلا من ثلاثة أعضاء جمهوريين فقط انحازوا لزملائهم الديمقراطيين، بينما اصطفت أغلبية الحزب الجمهوري ضد القرار.
ويأتي هذا الإجراء وسط احتدام النقاش القانوني والدستوري حول الحدود الفاصلة بين صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية وبين السلطة الحصرية للكونغرس في إعلان الحروب، إذ يمنح القانون للرئيس حق التحرك الميداني في حالات الطوارئ بشرط الحصول على تفويض تشريعي خلال مهلة زمنية محددة.
من جهتها، ترى الإدارة الأمريكية الحالية أن حالة التهدئة الناتجة عن اتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ شهر ماي الماضي ترفع عنها الحرج القانوني وتغنيها عن طلب تفويض إضافي من المشرعين، وهو التوجه الذي يلقى معارضة شديدة من الديمقراطيين.
ويجادل المشرعون الديمقراطيون بأن استمرار التواجد العسكري الأمريكي الميداني، وما يرافقه من عمليات حصار للموانئ الإيرانية، يعد دليلاً ملموساً على استمرار الانخراط في النزاع، معتبرين أن غياب التصويت الرسمي للكونغرس يشكل تغولاً على السلطات التشريعية.
وتؤكد هذه النتيجة استمرار حالة الاستقطاب السياسي الحاد داخل الولايات المتحدة تجاه الملف الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات أي تصعيد إقليمي محتمل على الاستقرار الدولي وأسواق الطاقة العالمية.








التعليقات
0 تعليق