فرضت المحكمة الإدارية بمراكش غرامة تهديدية يومية قدرها 2000 درهم على الوكالة الحضرية، وذلك على خلفية امتناع المؤسسة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بنزاع حول رخصة بناء في دوار السبيطي بجماعة أوريكة بإقليم الحوز.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفض الوكالة الحضرية منح مواطن رخصة للبناء، مستندة إلى مبررات اعتبرتها المحكمة غير كافية قانوناً، من قبيل ادعاءات التجزيء غير القانوني أو عدم كفاية المساحة، دون أن تعزز ذلك بأي محاضر تقنية، وهو ما دفع صاحب الطلب للطعن في القرار معتبراً إياه تمييزاً غير مبرر مقارنة بحالات مماثلة في المنطقة.
وبعد أن أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء قرار الرفض، وهو الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي به بعد تأييده استئنافياً، اصطدم المعني بالأمر بامتناع الإدارة عن الامتثال، مما دفع القضاء إلى تفعيل مسطرة التنفيذ الجبري عبر الغرامة التهديدية لضمان احترام هيبة الأحكام القضائية.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على الصعوبات التي يواجهها المتقاضون في تحصيل حقوقهم من الإدارات العمومية، حيث تتحول مرحلة ما بعد صدور الأحكام إلى حلقة جديدة من المماطلة التي تفرض على القضاء التدخل لفرض الانصياع للقانون.








التعليقات
0 تعليق