شهدت مدينة تنغير فعاليات ندوة علمية وطنية سلطت الضوء على التحولات الجذرية التي تشهدها منظومة أراضي الجماعات السلالية، حيث أجمع مسؤولون قضائيون على أن هذا القطاع يمر بمرحلة مفصلية تتسم بـ “ثورة تشريعية” تنهي أساليب التدبير التقليدي التي تعود لفترة الحماية.
وأوضح المشاركون في اللقاء أن الترسانة القانونية المعتمدة منذ عام 2019 تجسد توجهاً ملكياً يرمي إلى عصرنة العقار الجماعي، وضمان تحويله إلى ركيزة أساسية للاستثمار والحكامة. كما تم التأكيد على تبني نهج صارم ضد كل أشكال الترامي على هذه الأراضي، في إطار تعزيز الأمن العقاري الوطني.
وخلصت المداخلات إلى أن هذه القوانين الجديدة لا تقتصر على الجانب الإجرائي، بل تهدف إلى تكريس حقوق المرأة السلالية وإدماج مساحات شاسعة تصل إلى 15 مليون هكتار ضمن الدورة الاقتصادية للبلاد. ويطمح هذا المسار إلى الموازنة بين حماية حقوق ذوي الحقوق وتنشيط الاستثمار، بما ينهي النزاعات التاريخية ويجعل من هذه الأراضي أقطاباً تنموية حيوية.








التعليقات
0 تعليق