إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

إصلاحات قانونية شاملة لتحويل أراضي الجماعات السلالية إلى رافعة للتنمية بالمغرب

نُشر في

شهدت مدينة تنغير فعاليات ندوة علمية وطنية سلطت الضوء على التحولات الجذرية التي تشهدها منظومة أراضي الجماعات السلالية، حيث أجمع مسؤولون قضائيون على أن هذا القطاع يمر بمرحلة مفصلية تتسم بـ “ثورة تشريعية” تنهي أساليب التدبير التقليدي التي تعود لفترة الحماية.

وأوضح المشاركون في اللقاء أن الترسانة القانونية المعتمدة منذ عام 2019 تجسد توجهاً ملكياً يرمي إلى عصرنة العقار الجماعي، وضمان تحويله إلى ركيزة أساسية للاستثمار والحكامة. كما تم التأكيد على تبني نهج صارم ضد كل أشكال الترامي على هذه الأراضي، في إطار تعزيز الأمن العقاري الوطني.

وخلصت المداخلات إلى أن هذه القوانين الجديدة لا تقتصر على الجانب الإجرائي، بل تهدف إلى تكريس حقوق المرأة السلالية وإدماج مساحات شاسعة تصل إلى 15 مليون هكتار ضمن الدورة الاقتصادية للبلاد. ويطمح هذا المسار إلى الموازنة بين حماية حقوق ذوي الحقوق وتنشيط الاستثمار، بما ينهي النزاعات التاريخية ويجعل من هذه الأراضي أقطاباً تنموية حيوية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.