قررت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منح المستوردين المغاربة الضوء الأخضر للتعاقد مع شركات تأمين أجنبية لتغطية مخاطر نقل شحناتهم خلال عام 2027، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات استيراد المواد الطاقية الحيوية والتجهيزات الصناعية.
ويشمل هذا القرار، الذي وقع عليه عبد الرحيم الشافعي، تغطية عمليات نقل النفط الخام والغاز والغازوال، وهي مواد طاقية تستلزم حماية تأمينية خاصة نظراً لقيمتها المالية المرتفعة والمخاطر المحتملة التي قد تواجهها أثناء عمليات الشحن البحري والجوي الدولي.
وإلى جانب المحروقات، يمتد الترخيص ليشمل فئات أخرى من الواردات كالأخشاب وعجلات الأبقار، إضافة إلى التجهيزات والمعدات المتعلقة بعقود “تسليم المفتاح” للمشاريع الاستثمارية، بشرط أن تنص الاتفاقيات المبرمة على ضرورة التأمين خارج الحدود الوطنية.
كما ستستفيد المقاولات التي تعتمد على تمويلات خارجية تفرض التزامات تعاقدية معينة من هذا الإجراء، مما يتيح لها مواءمة عقود التأمين الخاصة بها مع متطلبات الممولين الدوليين، فضلاً عن شمول القرار للبضائع المنقولة عبر الطائرات أو الطرود البريدية.
وتستند هذه الخطوة إلى مقتضيات المادة 162 من مدونة التأمينات، حيث حصرت الهيئة نطاق تطبيقها في عمليات الاستيراد التي ستتم طيلة سنة 2027، مع التأكيد على أن هذا الانفتاح يظل مقيداً بالأصناف والعمليات التجارية المحددة سلفاً دون أن يعني تحريراً شاملاً لقطاع التأمين على الواردات.








التعليقات
0 تعليق