تجدد الجدل حول تصميم التهيئة الخاص بالحي المحمدي في الدار البيضاء، وذلك عقب تصويت مجلس جماعة المدينة في دورته المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2026 على رفض المشروع وإرجاعه إلى طاولة الدراسة، وهو القرار الذي كشف عن تباين كبير في الرؤى حول مستقبل هذا الفضاء التاريخي.
لا تقتصر أبعاد هذا الملف على الجانب التقني أو العمراني، بل تمتد لتشمل رمزية الحي المحمدي في الذاكرة الجمعية للبيضاويين، لارتباطه الوثيق بمحطات بارزة في تاريخ النضال العمالي والمشهد الفني والرياضي الوطني، مما يجعله بالنسبة للكثيرين إرثاً يصعب المساس به تحت ذريعة التحديث.
من جهتهم، يحذر معارضو المشروع، من منتخبين وفعاليات مدنية، من تداعيات اجتماعية قد تؤدي إلى ما وصفوه بـ “التهجير المقنع” للسكان الأصليين، متخوفين من أن تؤدي التغييرات العمرانية المرتقبة والأنشطة اللوجستيكية إلى ارتفاع أسعار العقار، مما يضطر الأسر ذات الدخل المحدود للنزوح عن المنطقة، مستحضرين تجارب سابقة في مدن أخرى انتهت بتغيير البنية الاجتماعية لصالح الاستثمار.
كما يربط الرافضون مخاوفهم باحتمالية تضرر النسيج الاجتماعي العريق في مناطق مثل درب مولاي الشريف وبلوك الرياض، مشددين على ضرورة أن تضع أي مخططات إصلاحية مصلحة الساكنة في مقدمة أولوياتها بدلاً من تحويلهم إلى متضررين من عمليات التأهيل.
على النقيض من ذلك، تدافع الأطراف الداعمة للمشروع عن ضرورة التدخل العاجل لإنهاء حالة التردي التي تعاني منها البنيات التحتية في الحي، مؤكدة أن التصميم يسعى للارتقاء بجودة عيش المواطنين من خلال توفير مساحات خضراء، وتنظيم المجال، وخلق فرص عمل جديدة عبر استقطاب استثمارات نوعية.
وتدفع المصادر المؤيدة للمشروع بأن المخاوف المثارة بشأن التهجير مبالغ فيها سياسياً، معتبرة أن المدن الكبرى لا يمكنها البقاء رهينة للجمود العمراني، وأن الامتناع عن التحديث بحجة حماية الذاكرة قد يفاقم من الهشاشة العمرانية والاجتماعية في المنطقة.
يظل سكان الحي المحمدي في قلب هذا التجاذب، بانتظار صيغة توافقية توازن بين متطلبات التنمية الحضرية وضرورة صون روح المكان، خاصة وأن رفض المشروع الحالي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش حول هوية المدينة والغاية من مشاريعها الكبرى.








التعليقات
0 تعليق