شهدت أشغال الدورة التاسعة للملتقى الوطني لليتيم بالعاصمة الاقتصادية إطلاق ما بات يعرف بـ”نداء الدار البيضاء”، الذي حمل دعوات قوية لإحداث تغييرات جوهرية في المنظومة القانونية والاجتماعية لإنصاف الأطفال الذين يعانون من الحرمان من النسب. وطالب المتدخلون في الملتقى بضرورة اعتماد الخبرة الجينية “DNA” كآلية قانونية حاسمة لإثبات الهوية البيولوجية للمواليد خارج إطار الزواج، بهدف رفع التهميش عنهم وتمكينهم من حقوقهم الأساسية.
وشدد الموقعون على هذا النداء على أن واقع حرمان هذه الفئة من الحماية القانونية والهوية يمثل انتهاكاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن هذا الملف تحول من مجرد نقاش حقوقي إلى تحدٍ مجتمعي يفرض على الدولة اتخاذ إجراءات ملموسة. ودعا المشاركون إلى إدراج مراجعات جذرية في مدونة الأسرة تتماشى مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، مع التركيز على أولوية مصلحة الطفل وإخراج مدونة خاصة بحماية الطفولة تضمن كرامتهم وتوفر لهم الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة.
كما تضمن النداء رفضاً قاطعاً لأي ممارسات أو خطابات تمييزية تستهدف الأطفال مجهولي النسب أو المتخلى عنهم، معتبرين أن كرامة هؤلاء الأطفال خط أحمر لا يقبل المساومة. وطالب المجتمعون بوضع سياسة وطنية مندمجة تعزز التنسيق المؤسساتي وتؤهل مراكز الرعاية، مع ضمان حق هذه الفئات في التعليم والاندماج الكامل داخل المجتمع.
وفي ختام أشغالهم، وجه المشاركون رسالة إلى السلطات العمومية بضرورة تجاوز التردد في معالجة هذا الملف الحساس، مؤكدين أن حماية هؤلاء الأطفال مسؤولية دستورية وسيادية وليست مجرد عمل إحساني. كما اقترح النداء إطلاق مناظرة وطنية شاملة تفتح نقاشاً عمومياً حول أسباب الهشاشة الاجتماعية، وتضع حلولاً عملية تنهي معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.








التعليقات
0 تعليق