أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك في أعقاب جلسة تصويت شهدت انقساماً بين مكونات المجلس، حيث نال النص دعم 16 نائباً من الأغلبية، بينما عارضه 6 نواب.
تأتي هذه الخطوة التشريعية في أعقاب مداولات مكثفة داخل اللجنة، عرفت تقديم ما يربو على 500 تعديل من لدن الفرق النيابية، تركزت في مجملها على ضوابط الولوج للمهنة وكيفيات التكوين، إلى جانب القواعد التنظيمية لممارسة المحاماة.
وفي خضم هذه النقاشات، أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، موقفاً انتقائياً تجاه التعديلات المقترحة، حيث فضل الإبقاء على تلك التي تتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير منظومة العدالة، في حين تحفظ على مقترحات أخرى اعتبرها خارج سياق التحديث المطلوب.
ومن بين أبرز التغييرات التي أقرها المشروع، رفع السن الأقصى المسموح به لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة ليصبح 45 سنة عوض 40، وهي خطوة يرجى منها منح فرص إضافية للكفاءات الشابة وحاملي الشهادات الذين تجاوزوا السقف العمري السابق.
وعلى صعيد آخر، أصرت الحكومة على الإبقاء على شهادة الماستر كشرط جوهري للالتحاق بالمهنة، تأكيداً على رهانها على رفع المستوى الأكاديمي للممارسين، بما يضمن جودة الخدمات القانونية وتلبية متطلبات التحولات الاقتصادية الراهنة.
ويندرج هذا الإصلاح ضمن استراتيجية أشمل تتبناها المملكة لتحديث قطاع العدالة، بما يساهم في توطيد الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار، استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كفاءات قانونية متخصصة في مجالات التحكيم والأعمال.








التعليقات
0 تعليق