وضعت جماعة الدار البيضاء حداً للأنباء المتضاربة التي أثارت قلق تجار سوق درب غلف، مشددة على أن الخطط الحالية تقتصر على إعادة هيكلة الفضاء التجاري وتأهيله، ولا تتضمن أي توجه لترحيل التجار أو نقل أنشطتهم إلى وجهة أخرى.
وخلال انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، كشف الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس الجماعي، عن انخراط الجماعة في سلسلة من المشاورات مع المهنيين، بهدف تنظيم السوق والارتقاء ببنيته التحتية، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المهني لآلاف التجار الذين يزاولون نشاطهم في هذا المرفق الحيوي.
جاء هذا التأكيد الرسمي لتبديد المخاوف التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بين أوساط المهنيين، والتي تزامنت مع إدراج نقاط ضمن جدول أعمال المجلس تتعلق بمسطرة نزع الملكية لبعض العقارات التي يقع ضمنها السوق، وذلك في إطار مشروع لإنشاء مركب تجاري وخدماتي بمقاطعة المعاريف.
يشار إلى أن المجلس الجماعي قد قرر تأجيل التصويت على إجراءات نزع الملكية المذكورة، ريثما يتم استكمال المساطر الإدارية والتقييمات القانونية المرتبطة بالمنفعة العامة، وهو ما فتح الباب أمام نقاشات واسعة حول مستقبل هذا السوق الذي يعد ركيزة اقتصادية ورمزاً تجارياً في العاصمة الاقتصادية.
ويؤكد خبراء التخطيط الحضري على ضرورة الموازنة بين تحديات التحديث العمراني والحفاظ على الهوية الاقتصادية والاجتماعية للأسواق الشعبية، مشددين على أهمية إدماج هذه الفضاءات في النسيج الحضري الحديث مع ضمان حقوق المهنيين.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات بين السلطات المحلية وممثلي التجار، يتابع المهنيون عملهم في السوق بشكل طبيعي، بانتظار الكشف عن الصيغة النهائية لمشروع إعادة التأهيل الذي يهدف إلى تنظيم هذا الفضاء وتجاوز مظاهر العشوائية والاكتظاظ.








التعليقات
0 تعليق