فتحت المفتشية العامة للمالية بحثاً دقيقاً يستهدف إحدى عشرة مؤسسة ومقاولة عمومية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى كشف ممارسات غير قانونية تتعلق بالاستحواذ على صفقات وسندات طلب تقدر بمليارات السنتيمات عبر اعتماد وثائق ومستندات مزورة.
وجاء هذا التحرك الرقابي لوزارة الاقتصاد والمالية استجابةً لشكايات تقدمت بها مقاولات تضررت من الإقصاء، بالإضافة إلى تقارير داخلية أشارت إلى غياب الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص في منح العقود العمومية.
ويعكف المحققون حالياً على مراجعة ملفات ومشاريع تعود للسنوات الأربع الماضية، مع التركيز على محاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض، فضلاً عن تدقيق أوامر الصرف المالي التي استفادت منها شركات يُشتبه في عدم أهليتها لنيل تلك الصفقات.
وكشفت عمليات التدقيق الأولية عن تباينات جوهرية بين البيانات التي قدمتها الشركات الفائزة والمعطيات الرسمية المستقاة من المؤسسات البنكية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتشير المعطيات إلى أن التزوير شمل شهادات الجودة، والإبراء الضريبي، والضمانات البنكية، وكشوفات التصريح بالأجراء، إضافة إلى شهادات الخبرة، وهي أساليب استُخدمت لتضليل اللجان المختصة وتسهيل إبرام عقود مع شركات تفتقر للمؤهلات المالية والتقنية، بمساعدة محتملة من مسؤولين في أقسام المشتريات.
كما رصدت التحقيقات تعمد بعض المقاولات إدراج وثائق مزورة غير مطلوبة في دفاتر الشروط لإضفاء صبغة المصداقية على عروضها، خاصة في صفقات التهيئة والتجهيز التي تتطلب معايير تقنية دقيقة.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل تفعيل مقتضيات المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية التي تتيح إقصاء المقاولات المتورطة في الغش، مع توسيع دائرة البحث لتشمل احتمال تورط مسؤولين عموميين في التغاضي عن تحذيرات سابقة بشأن السجل غير النظيف لهذه الشركات.








التعليقات
0 تعليق