أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، يوم الإثنين، قرارها القاضي بتأييد الأحكام الصادرة ابتدائياً في حق المتابعين في ملف محل التدليك، مع إدخال تعديل قانوني على طبيعة التهم المنسوبة إليهم.
وعدلت الهيئة القضائية التكييف القانوني للتهم الموجهة للمتهمين الرئيسيين، لتصبح “حيازة وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة” بدلاً من التكييف السابق المتعلق بوضع المحل رهن إشارة الغير لممارسة الدعارة، مع الإبقاء على العقوبات الحبسية والغرامات المالية الأصلية.
وبخصوص المتهم الثالث في القضية، فقد قضت المحكمة بتأييد عقوبته السابقة المحددة في ثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إبلاغ المعنيين بالأمر بحقهم في سلوك مسطرة الطعن بالنقض.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في مارس المنصرم حكماً يقضي بإدانة مالكة المحل ومديره بأربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، مع الأمر بسحب رخصة المحل وإرجاع المحجوزات.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تحقيقات أجرتها النيابة العامة بتنسيق مع الشرطة القضائية، حول شبهات تورط محل للتدليك والتجميل في أنشطة غير قانونية، وهو ما أدى إلى اعتقال ثلاثة أشخاص بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال وضعية الهشاشة لدى فتيات.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن التحريات كشفت عن استغلال المحل في أنشطة تمس الآداب العامة، مع وجود شبهات حول استقطاب قاصرات، وهي القضية التي تندرج ضمن جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة شبكات الاستغلال الجنسي.








التعليقات
0 تعليق