تعيش مئات الشركات المغربية حالة من الترقب والقلق بسبب تعثر حصولها على شهادة الوضعية الجبائية القانونية من طرف المديرية العامة للضرائب، وهو ما تسبب في عرقلة سير أنشطتها الاقتصادية اليومية.
تأتي هذه الأزمة في وقت أبدت فيه العديد من المقاولات استعدادها للالتزام بمسارات التسوية الودية، حيث قامت بتوقيع بروتوكولات أداء وتقديم الضمانات الضرورية للمصالح المختصة، إلا أن الإدارة تصر على اشتراط السداد الكلي للمستحقات قبل تسليم هذه الوثيقة، الأمر الذي وضع هذه الشركات في مأزق إداري خانق.
وتبرز آثار هذا القرار بشكل أوضح في المنطقة الممتدة بين الدار البيضاء والرباط، إذ تجد المقاولات نفسها عاجزة عن المشاركة في الصفقات العمومية أو الاستفادة من التسهيلات البنكية، نظراً لكون الشهادة تعد وثيقة جوهرية لا تتجاوز صلاحيتها القانونية ستة أشهر، مما يجعل غيابها بمثابة توقيف قسري للمعاملات التجارية.
وتزداد حدة الصعوبات في قطاعات التوريد والأشغال والخدمات، حيث تلزم القوانين المتعاملين مع الشركات غير الحائزة على شهادة الامتثال الضريبي بتطبيق حجز من المنبع بنسبة مائة في المائة على الضريبة على القيمة المضافة، مما يؤثر بشكل مباشر على سيولة هذه الشركات.
ويضع هذا الواقع المنظومة الضريبية أمام اختبار حقيقي، وسط مطالب بإيجاد حلول أكثر مرونة تضمن للخزينة العامة تحصيل مستحقاتها دون المساس باستقرار النسيج المقاولاتي أو التسبب في إفلاس الشركات التي تسعى جاهدة لتسوية وضعيتها القانونية.








التعليقات
0 تعليق