تتجه الأوضاع في قطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول بجهة بني ملال خنيفرة نحو التصعيد، بعدما أعلنت هيئات نقابية عن احتمال إقرار زيادات في تعريفة النقل ابتداءً من تاريخ 20 ماي 2026، احتجاجاً على استمرار الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المهنيون.
جاء هذا الموقف التصعيدي عقب انعقاد اجتماع طارئ يوم الأربعاء 13 ماي بمدينة بني ملال، حيث تدارس أمناء وممثلو النقابات التحديات المادية التي يفرضها غلاء المحروقات وارتفاع تكاليف قطع الغيار والصيانة، مؤكدين أن الوضع الحالي بات يهدد التوازن المالي للسائقين.
وأبدى المحتجون خلال اللقاء ذاته امتعاضهم من قيمة الدعم المخصص للدفعة الثانية، معتبرين إياه غير كافٍ وغير متناسب مع الأعباء اليومية المتزايدة. كما طالبوا بضرورة تحويل هذا الدعم إلى منحة شهرية منتظمة عوض الطريقة المتقطعة التي لا تضمن استقرار مداخيلهم.
وحذرت الهيئات النقابية من أن تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى خطوات عملية ملموسة، من بينها تطبيق زيادة في أسعار التنقل، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تنقلات المواطنين بين المناطق الحضرية والقروية، لا سيما مع اقتراب فترات الذروة التي يزداد فيها الإقبال على خدمات النقل.
ويندرج هذا التوتر ضمن سلسلة من المطالب التي يرفعها مهنيو النقل الطرقي بالمغرب، والذين يشددون على ضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن استدامة القطاع وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ظروف اقتصادية تزداد تعقيداً على العاملين في هذا المرفق الحيوي.








التعليقات
0 تعليق