أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس، يوم أمس الإثنين، حكماً يقضي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حق سيدة تورطت في دفع طفليها إلى ممارسة التسول، مع إلزامها بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة في البداية تهمة الاتجار بالبشر في حق قاصرين، إلا أن هيئة الحكم اختارت إعادة تكييف المنسوب إليها ليصبح جنحة إلحاق ضرر جسيم بالأطفال من طرف الأصول، استناداً إلى مقتضيات الفصل 482 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حملة أمنية روتينية استهدفت المتسولين في المدارات والتقاطعات الطرقية الكبرى بمدينة فاس، حيث أفضت التحقيقات إلى ثبوت تورط الأم في استغلال أطفالها لجمع مبالغ مالية عبر التسول في الشوارع.
وفي معرض دفاعها أمام القضاء، عزَت المتهمة تصرفاتها إلى قسوة الظروف الاجتماعية التي تعيشها بعد وفاة زوجها وغياب معيل للأسرة، مشيرة إلى أن وضعها المادي الصعب هو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال التي ارتكبتها الأم تشكل انتهاكاً لحقوق الطفل وتتعارض مع القوانين التي تكفل حماية القاصرين، ليتقرر في نهاية الجلسة تحميلها صائر الدعوى القضائية.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تشهدها مدينة فاس لمكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، والتي تكثفها المصالح المختصة في مختلف الشوارع والمدارات الرئيسية.








التعليقات
0 تعليق