شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في إخضاع 13 مؤسسة ومقاولة عمومية لعمليات افتحاص معمقة، وذلك على خلفية رصد خروقات وتجاوزات في تدبير ميزانيات التكوين المهني والرحلات الخارجية، حيث تحوم شبهات حول تضخيم فواتير وتعويضات لفائدة أطر ومسؤولين إداريين.
وتشير التقارير المتاحة إلى أن التحقيقات تركز على برامج تكوينية طويلة الأمد في الخارج، افتقرت إلى الإطار التعاقدي الواضح أو التقارير التقييمية التي تبرر الجدوى منها، حيث تبين أن بعض المسؤولين استفادوا من تكوينات امتدت لشهور طويلة، بما في ذلك حالة لمسؤول سابق قضى أكثر من عام في تكوين بالولايات المتحدة الأمريكية على نفقة المؤسسة، ليقدم على الاستقالة فور عودته وتأسيس شركة خاصة في نفس القطاع.
وتوسعت عمليات الرقابة لتشمل فحص الوثائق المحاسباتية والتعويضات عن المهام الخارجية، بعد كشف تناقضات بين البيانات الإدارية والواقع الفعلي، إضافة إلى رصد تعويضات صرفت مقابل مهام لم تُنفذ على أرض الواقع.
كما رصدت التحريات استخدام بطاقات أداء دولية، كانت مخصصة للنفقات الإدارية، في تغطية مصاريف ذات طبيعة شخصية، مما استدعى تنسيق المجلس مع مكتب الصرف وبنك المغرب لتتبع المسارات المالية لهذه المعاملات المشبوهة.
وفي سياق متصل، سجلت المصادر رفض بعض المحاسبين العموميين التأشير على اعتمادات مالية اعتبروها غير مبررة، خاصة تلك التي كانت تُدرج تحت بند التكوين والتأهيل، والتي اتضح أنها استُخدمت كغطاء لصرف أموال خارج نطاق المصلحة العامة.
ومن المتوقع أن تخلص هذه الأبحاث إلى تقارير نهائية قد تترتب عنها مسؤوليات مالية وإدارية تجاه المتورطين، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الإنفاق العمومي وضمان حماية المال العام.








التعليقات
0 تعليق