تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إحداث تحول جذري في أساليب عملها عبر إطلاق حزمة من المشاريع التكنولوجية المتطورة، التي تهدف إلى التخلي نهائياً عن المعاملات الورقية التقليدية واعتماد منظومة رقمية متكاملة في كافة المرافق الأمنية.
وفي هذا السياق، شرعت المصالح الأمنية في وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد نظام “المحضر الإلكتروني”، الذي سيسمح لضباط الشرطة القضائية بتدوين أقوال الأطراف المعنية وتوثيق المحاضر رقمياً مع تفعيل خاصية التوقيع الإلكتروني، مما سيساهم في الحد من الأخطاء البشرية وتسريع وتيرة الإحالة الآمنة للملفات نحو النيابة العامة.
وبالتوازي مع ذلك، تم تطوير منصة ذكية مخصصة لتعقب المركبات والتحقق من وضعيتها القانونية، حيث تمنح هذه التقنية عناصر الأمن في السدود القضائية ونقاط المراقبة القدرة على الفحص الفوري للسيارات عبر لوحاتها أو أرقام هياكلها، بهدف تعزيز اليقظة الأمنية وتضييق الخناق على شبكات سرقة السيارات.
وتسعى هذه المنصة إلى تسهيل تعميم بلاغات السرقة والضياع على جميع الدوريات بشكل آني، مما يرفع من فرص استرداد المركبات المسروقة ويضمن دقة عالية في معالجة البيانات الميدانية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع للمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى توظيف الذكاء الرقمي والوسائط التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة مكافحة الجريمة، وتبسيط المساطر الإدارية للمواطنين، مع تعزيز الشفافية والسرعة في تدبير الملفات الأمنية وفق معايير الجيل الجديد من الخدمات الذكية.








التعليقات
0 تعليق