أقر مجلس النواب المغربي مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بموافقة 163 نائباً ومعارضة 57 آخرين، في خطوة تهدف إلى إدخال إصلاحات جوهرية على القطاع رغم التباين في وجهات النظر حول مآلات هذا النص.
واعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه لمضامين المشروع، أن التشريع الجديد يمثل ركيزة لتطوير أداء المهن القانونية، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تعزيز النجاعة القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وتضمن القانون تغييرات هيكلية في نظام الولوج، حيث تم استبدال الامتحان بمباراة، مع فرض سنة من التكوين الأساسي في معهد متخصص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، تليها فترة تدريب ميداني تمتد لعامين تحت إشراف هيئات المحامين.
كما تضمن النص مستجدات تنظيمية شملت إحداث نظام المحامي المتخصص، وحصر ولاية نقيب الهيئة في فترة واحدة غير قابلة للتجديد، إضافة إلى تعزيز حضور النساء في مجالس الهيئات، وتكريس ضمانات إضافية لحصانة الدفاع عبر إلزام السلطات بإخطار النقيب في حالات التوقيف أو الحراسة النظرية.
وفيما يخص الجانب التأديبي، أقر القانون إلزامية صدور قرارات معللة من النقيب بشأن الشكايات في أجل لا يتعدى شهراً، وهو الإجراء الذي تراه الحكومة وسيلة لضمان الشفافية والحياد.
وعلى الرغم من المصادقة الرسمية، لا تزال حالة من التوجس تسود أوساطاً مهنية واسعة، حيث يرى منتقدو القانون أن المقاربة المعتمدة تركز على الجوانب الإدارية على حساب تعزيز استقلالية الدفاع، وهو ما ينذر باستمرار السجال حول هذا الملف في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق