احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض في مراكش، مناقشة أكاديمية رفيعة المستوى لنيل شهادة الدكتوراه، قدم خلالها الباحث أسامة فاوزي دراسة معمقة حول إشكالية السلطة التنظيمية للجماعات الترابية، في ظل التجاذب المستمر بين مطلب الاستقلالية وقيود الرقابة الإدارية.
ركز الباحث في عمله على تفكيك العلاقة الملتبسة بين المركز والوحدات الترابية، مستحضراً سياق دسترة التدبير الحر، ومحاولاً الإجابة عن تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت الرقابة الممارسة حالياً تشكل ضمانة للمشروعية القانونية، أم أنها تعبير عن تخوف مؤسساتي من توسيع هوامش الحرية المحلية.
أظهرت النتائج التي خلص إليها البحث أن الممارسة الفعلية للقرار الترابي تظل مقيدة بترسانة تشريعية مركزية، حيث لا تزال آليات التأشير والإلغاء تفرض قيوداً ملموسة على مبادرات المجالس المنتخبة، مما يجعل الاستقلالية الترابية هدفاً لم يكتمل تحقيقه بعد على أرض الواقع.
عزا الباحث هذا الحذر في منح صلاحيات أوسع للجماعات الترابية إلى رغبة الدولة في الحفاظ على وحدة القرار العمومي وانسجام السياسات الوطنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحدي ضعف الكفاءات في بعض النخب المحلية، وهو ما يبرر في نظر المشرع استمرار مستويات الرقابة الحالية.
خلصت الأطروحة إلى ضرورة صياغة نموذج ترابي جديد يتجاوز المقاربات التقليدية، عبر تقليص الوصاية الإدارية وتعزيز الصلاحيات التنظيمية للجماعات، مع التشديد على أهمية الارتقاء بنوعية النخب المسيرة للشأن المحلي لضمان تدبير أكثر نجاعة وفعالية.
توجت هذه المناقشة العلمية بمنح الباحث أسامة فاوزي لقب دكتور في الحقوق بميزة “مشرف جداً”، وسط توصيات من اللجنة المشرفة بضرورة تعميم ونشر نتائج هذه الدراسة نظراً لأهميتها في إثراء النقاش القانوني حول مستقبل الجهوية المتقدمة في المغرب.








التعليقات
0 تعليق