تصاعدت حدة الاحتجاجات التي تقودها هيئات نقابية وجمعوية دفاعاً عن حقوق المتقاعدين من قطاع التعليم، حيث حذرت هذه الأطراف من استمرار تدهور الظروف المعيشية لهذه الشريحة التي أفنت عقوداً في حقل التربية والتعليم، مطالبة بتدخل فوري لتحسين قدرتها الشرائية.
تتزامن هذه المطالب مع موجة غلاء قياسية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم التي أثرت بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مما وضع المتقاعدين في وضعية هشة أمام تكاليف الحياة اليومية المتزايدة، بما في ذلك الأعباء الصحية والالتزامات الأسرية التي باتت تشكل ضغطاً كبيراً عليهم.
ويعبر المتقاعدون عن استيائهم من استثنائهم من الزيادات الأخيرة التي شملت موظفي القطاع العام، حيث استفاد هؤلاء من تعويضات وتخفيضات ضريبية هامة لم تشمل معاشات المتقاعدين التي ظلت مجمدة، على عكس القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تملك مرونة تعديل أسعارها لمواكبة التضخم، مما يجعل المتقاعد هو المتضرر الأكبر من هذه القفزات السعرية.
وتدعو الفعاليات المدافعة عن المتقاعدين إلى اتخاذ إجراء استثنائي يقضي بزيادة فورية في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، مؤكدة أن هذا المطلب يتجاوز الجانب النقابي ليصبح واجباً أخلاقياً وإنسانياً، خاصة وأن المعاشات لم تشهد أي مراجعة حقيقية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.
ويرى المعنيون أن استمرار تجاهل هذا الملف من شأنه تعميق الفوارق الاجتماعية ودفع فئات واسعة من بناة الوطن نحو دائرة الهشاشة، مشددين على ضرورة رد الاعتبار لهذه الفئة وضمان عيش كريم لها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق