فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً ميدانياً شاملاً للوقوف على خروقات محتملة في صفقات الأشغال العمومية، وذلك إثر تلقي المصالح المركزية لشكايات ومعطيات تفيد باستخدام مواد بناء لا تستوفي المعايير التقنية المطلوبة في عدد من الأوراش الطرقية ومشاريع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة توجيهات صارمة للسلطات الترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، تقضي بضرورة إحداث لجان إقليمية مشتركة تتولى مهام المعاينة والتدقيق في المشاريع التي تحوم حولها شبهات عدم الالتزام بدفاتر التحملات، لا سيما بعد تقارير رفعت من قبل منتخبين وفاعلين محليين تشير إلى تبذير المال العام واستعمال مواد رديئة مثل الحصى الممزوج بالطين.
ومن المنتظر أن تشمل هذه التحقيقات مشاريع كبرى رصدت لها ميزانيات ضخمة، خاصة بعدما كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن عيوب تقنية في الإنجاز، مما أثار تساؤلات جدية حول مدى احترام المعايير الهندسية المعتمدة في هذه الأوراش.
وستركز اللجان المختصة على مراجعة دقيقة لملفات الصفقات ومحاضر تتبع الأشغال، مع التركيز على حالات التسلم المؤقت والنهائي للمشاريع، وذلك للتأكد من عدم وجود تلاعبات تحرم الجماعات من حقها في إلزام المقاولين بإصلاح العيوب وفقاً للقانون.
إلى جانب ذلك، تسعى التحقيقات إلى كشف شبكات توريد مواد البناء المغشوشة التي تستغل ارتفاع الأسعار وضعف آليات الرقابة، حيث سيتم فحص فواتير التوريد ومسارات نقل المواد، مع إجراء خبرات تقنية وأخذ عينات ميدانية للتأكد من جودة الإسمنت والرمال والحصى، تمهيداً لترتيب المسؤوليات القانونية تجاه كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات.








التعليقات
0 تعليق