أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم بالمجالس الترابية التابعة لإقليم مديونة، وذلك على خلفية اتخاذهم مواقف تنظيمية خالفت توجهات حزب الأصالة والمعاصرة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية استجابة لطلب تقدمت به القيادة القانونية لحزب “الجرار”، بعد رصد تصويت المستشارين الثلاثة لصالح مرشحين ينتمون لأحزاب منافسة خلال انتخابات هياكل مجموعتي الجماعات الترابية المكلفة بتدبير مقبرتي “الغفران” و”الإحسان”. واعتبرت الهيئات الحزبية هذا التصرف خروجاً عن الانضباط التنظيمي ومخالفة صريحة للالتزامات السياسية.
وأحدثت هذه الواقعة تحولاً لافتاً في موازين القوى داخل إقليم مديونة، حيث تمكن حزب الاستقلال من استغلال التصدع الحاصل داخل التحالف الثلاثي التقليدي، عبر مفاوضات مكثفة قادتها شخصيات استقلالية بارزة في المنطقة لاستمالة أصوات حاسمة.
وعلى إثر هذه التحركات، تمكن إدريس صادق من الظفر برئاسة مجموعة الجماعات الترابية “التعاضد” المكلفة بمقبرة “الإحسان”، بينما آلت رئاسة المجموعة المسؤولة عن تدبير مقبرة “الغفران” إلى حسن أخشان، في خطوة كرست اختراقاً سياسياً أربك الحسابات الانتخابية المحلية.
وتشير هذه التطورات إلى دخول الخريطة السياسية بإقليم مديونة مرحلة جديدة من إعادة التقييم، إذ أظهرت نتائج هذه المعركة الانتخابية أن التحالفات المحلية باتت أكثر عرضة للتقلبات، مع تفعيل المسارات القضائية لضبط الالتزام الحزبي داخل المؤسسات المنتخبة.








التعليقات
0 تعليق