وضعت المديرية العامة للضرائب تاريخ فاتح يونيو 2026 كآخر أجل قانوني أمام فئات مهنية وشركات استثمارية متعددة لتسوية وضعيتها الجبائية، وذلك عبر إيداع الإقرارات وأداء الرسوم المتعلقة بشهر أبريل المنصرم. وأكدت المؤسسة على إلزامية الاعتماد الكلي على بوابتها الرقمية “SIMPL” في هذه العملية، وذلك في خطوة تهدف إلى تجاوز أي عقوبات أو ذعائر قد تترتب عن التأخير.
وتشمل هذه الالتزامات قطاعات اقتصادية استراتيجية، من بينها قطاع التأمين وإعادة التأمين والوسطاء، الذين يتوجب عليهم تصفية الرسم على عقود التأمين، بالإضافة إلى رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية بنسبة 1.5 في المئة، أو 1 في المئة للأقساط التي سبقت دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، مع ضرورة تقديم كشوفات تصفية دقيقة عبر فضاء “SIMPL-Autres taxes”.
وفي قطاع البناء، دعت الإدارة الجبائية المصنعين لمنتجات الإسمنت إلى التصريح الإلكتروني بالرسم الخاص المفروض على المادة، مع تحديد دقيق للكميات المسوقة أو المستهلكة داخلياً، وذلك باحتساب رسم قدره 0.15 درهم عن كل كيلوغرام. كما شملت الإجراءات شركات النقل الجوي، حيث ألزمت الشركات غير المقيمة بالمغرب بتقديم إقرارات الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة عبر نماذج إدارية محددة، بينما طالبت الشركات المقيمة باستعمال المنصة الرقمية المخصصة لتسوية الرسم على تذاكر السفر.
كما تضمنت التوجيهات الجديدة مستغلي القاعات السينمائية والجهات المسؤولة عن بيع الفضاءات الإشهارية، إذ بات لزاماً عليهم تقديم إقرارات الإعلانات عبر بوابة “SIMPL-Enregistrement et Timbre” وأداء واجبات التمبر، مع تحميل أصحاب الإعلانات المسؤولية في حال التعامل مع هيئات غير مقيمة.
وعلى صعيد الأفراد والمهنيين، طالبت المديرية الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، ممن تبلغ دخولهم الصافية مليون درهم أو أكثر خلال السنة المحاسبية الأخيرة، بتقديم الإقرار الخاص بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول لسنة 2026، مع ضرورة الأداء التلقائي عبر فضاء “SIMPL-IR” قبل حلول الموعد المحدد، في إطار استراتيجية وطنية لرقمنة التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية.








التعليقات
0 تعليق