سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفاً تصعيدياً ضد السلطات المحلية بمدينة العيون، وذلك على خلفية قرار منع المسيرة الجهوية التي كانت تعتزم الهيئة النقابية تنظيمها. ووصفت النقابة هذا الإجراء بكونه تطوراً مقلقاً يمس صلب الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي، ويشكل تضييقاً مباشراً على حرية التعبير والتنظيم.
وشدد المكتب التنفيذي للنقابة على أن الاعتماد على المقاربة الأمنية في التعامل مع الملفات الاجتماعية لا يقدم حلولاً للأزمات المتراكمة، داعياً إلى تغليب لغة الحوار الجاد والعمل على الاستجابة الفعلية للمطالب العمالية بدلاً من وضع العراقيل أمام ممارسة العمل النقابي واستقلاليته.
وفي سياق مطالبها الاقتصادية، جددت المركزية النقابية دعوة الحكومة للتدخل العاجل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مراجعة الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي. كما طالبت بضرورة الوفاء بالالتزامات القطاعية والمركزية السابقة، معتبرة أن سياسة التجاهل وتأجيل الملفات لم تعد مقبولة في ظل الظروف المعيشية الراهنة.
ودعت الكونفدرالية إلى تبني سياسة اجتماعية واقتصادية عادلة تعتمد على إعادة توزيع الثروة وتطوير الخدمات العمومية، مع ضرورة التصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة التي تضر بالسوق. كما أكدت أن الإصلاح الحقيقي يستوجب إرساء نظام حماية اجتماعية شامل يضمن كرامة الأجراء.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على مطلبها بوقف كافة أشكال التضييق على الحريات النقابية، مع التشديد على ضرورة إرجاع المطرودين بسبب نشاطهم المهني، وتأسيس علاقات شغل متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتطبيق مقتضيات القانون لضمان الاستقرار الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق