يواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا تحديات اقتصادية قاسية تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تسببت الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، والمتمثلة في انهيار قيمة الدينار الليبي وتفاقم التضخم، في موجة غلاء قياسية أثرت بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.
وتشهد أسواق الأضاحي في ليبيا مستويات سعرية مرتفعة تراوحت بين 2000 و3000 دينار ليبي، وهو ما يعادل في قيمته أكثر من 4000 درهم مغربي، مما جعل تأمين هذه الشعيرة الدينية أمراً صعب المنال بالنسبة لقطاع واسع من العمال والمقيمين المغاربة الذين وجدوا أنفسهم أمام ميزانيات تفوق إمكانياتهم المادية.
وفي هذا الصدد، أشار محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية “الصداقة الليبية المغربية”، إلى أن المغاربة يتقاسمون المعاناة ذاتها مع المواطنين الليبيين في ظل تضخم تكاليف المعيشة والإيجارات، فضلاً عن الأعباء المالية المرتبطة بتسوية الوضعية القانونية والغرامات، مما حول العيد من مناسبة للاحتفال إلى ضغط مادي خانق.
وأكد الواثق أن هذه الظروف الاقتصادية دفعت العديد من الشباب والعمال ذوي الدخل المحدود إلى التفكير بجدية في مغادرة البلاد والعودة إلى المغرب، نظراً لاستحالة الاستمرار في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
من جانبه، أوضح المقيم المغربي محمد جغلاف أن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي أدت إلى زيادات متتالية في أسعار مختلف السلع والخدمات، مشيراً إلى أن عدداً من المغاربة قد غادروا بالفعل، بينما يضع آخرون الترتيبات النهائية للعودة إلى أرض الوطن، خاصة مع تراكم الأعباء الإدارية والضرائب وتكاليف الإقامة.
وتدبيراً لهذه الأزمة، اضطرت بعض الأسر المغربية إلى اعتماد خيار التشارك في ثمن الأضحية، بينما اختارت عائلات أخرى إلغاء شعيرة النحر تماماً هذا العام، في ظل واقع اقتصادي يتسم بعدم الاستقرار ويضع الجاليات الأجنبية أمام تحديات وجودية متزايدة.








التعليقات
0 تعليق