شرعت مصالح وزارة الداخلية في تنزيل تدابير رقابية مشددة تهدف إلى ضبط قطاع رخص الاصطياف والاستغلال المؤقت للفضاءات الساحلية، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل. وتروم هذه التحركات الاستباقية منع توظيف الامتيازات الموسمية كأدوات للضغط السياسي أو توزيع مكاسب انتخابية غير مشروعة من قبل بعض المجالس الجماعية، لا سيما في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتسعى الإدارة الترابية عبر هذه الضوابط الجديدة إلى إرساء معايير تتسم بالشفافية في معالجة طلبات الترخيص، مع توجيه تنبيهات صارمة لرؤساء الجماعات ومسؤولي أقسام الرخص لتجنب أي ممارسات تندرج ضمن شبهات المحاباة أو الريع. ويهدف هذا التوجه المركزي إلى وضع حد لنفوذ بعض المنتخبين والموظفين الذين يستغلون هذه المساطر الإدارية لتحقيق مكاسب شخصية، مع الحرص على استبعاد كافة الملفات التي تحوم حولها شكوك بوجود فساد أو تدبير غير قانوني.
جاء هذا التحرك بناءً على تقارير ميدانية رصدت خروقات جسيمة ارتكبتها بعض الجماعات الشاطئية، مستغلةً فترات الذروة الصيفية وحركات التنقيل في صفوف رجال السلطة. وأدت هذه التجاوزات إلى إحداث حالة من الفوضى على مستوى الشريط الساحلي، وصلت إلى حد إغلاق طرق عمومية وعزل تجمعات سكنية لخدمة مصالح منعشين عقاريين وشركات خاصة، مما فجر موجة من الاحتجاجات الشعبية والشكاوى المرفوعة للولاة والعمال.
وكشفت الوثائق الميدانية عن ممارسات غير قانونية، منها إقدام رؤساء جماعات، خاصة بإقليم الجديدة، على منح رخص أحادية الجانب لإقامة أكشاك وتنظيم معارض دون الرجوع للوكالات الحضرية أو السلطات المحلية، فضلاً عن اللجوء إلى أساليب تحايل إداري كتوقيع وثائق بتواريخ قديمة لتجاوز القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أكدت السلطات المركزية استعدادها لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للولاة والعمال إحالة المنتخبين المتورطين في هذه المخالفات على القضاء الإداري لطلب عزلهم، بعد منحهم مهلة عشرة أيام لتقديم توضيحات كتابية، وهي المسطرة التي سبق أن أدت إلى عزل مسؤولين محليين في ملفات مماثلة.
ولا تقف هذه الخروقات عند حدود الشريط الساحلي، بل تمتد لتشمل أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، حيث تورط منتخبون في قضايا تتعلق بالتعمير وتغيير معالم تصاميم التهيئة واستغلال أراضٍ خارج الضوابط القانونية والتوجيهات المعتمدة من قبل الوكالات الحضرية.








التعليقات
0 تعليق