طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية بوقف العمل فوراً بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتنظيم حق الإضراب، مشدداً على ضرورة فتح باب التفاوض من جديد لصياغة نص تشريعي يراعي حقوق العمال ويستبعد الشروط التي اعتبرتها النقابة قيوداً تعجيزية.
تأتي هذه المطالبة النقابية في أعقاب صدور رأي استشاري عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي أكد على أن ممارسة حق الإضراب تُعد جزءاً لا يتجزأ من المكتسبات المحمية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحماية الحرية النقابية والتنظيم.
من وجهة نظر الاتحاد المغربي للشغل، فإن الموقف الصادر عن الهيئة القضائية الدولية يمثل دعماً لمواقف النقابة التي طالما عارضت الصيغة الحالية للمشروع، محذرة في الوقت ذاته من أن المضي في تمرير نصوص قد تتعارض مع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية قد يعرض المملكة لانتقادات ومساءلات على المستوى الدولي.
وخلصت النقابة إلى أن المعطيات القانونية الدولية المستجدة تفرض مراجعة شاملة للتوجهات التشريعية الوطنية، معتبرة أن أي قانون مستقبلي يجب أن يبتعد عن التراجعات التي قد تمس بحقوق الشغيلة أو تفرض قيوداً زجرية، وأن يركز بدلاً من ذلك على خلق توازن يحمي الممارسة النقابية ويحترم المعايير الكونية للعمل.








التعليقات
0 تعليق